تعتبر قضية اللاجئين إحدى القضايا السياسية الإنسانية المعاصرة والأكثر تعقيدا وتداخلا مع رزمة من القضايا والعوامل المتداخلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقد حظيت هذه القضية باهتمام عالمي تمثل في تطبيق معاهدة اللاجئين لعام 1951 التي تهدف إلى حماية اللاجئين، والتي تشتمل بنودها على تقديم المساعدة القانونية والمادية للاجئين فضلا عن العمل من أجل إيجاد حلول لمشكلة اللاجئين. وهذه الحلول كان لها ثلاثة مداخل رئيسية هي: إعادة اللاجئين إلى بلدانهم، وإدماجهم في أول دولة استضافتهم، أو إعادة توطينهم في دولة ثالثة.
وفي إطار هذه الحلول تعتبر المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن إعادة اللاجئين إلى أوطانهم الأصلية هو الحل المفضل، إذ أنه على مدار عقدين من الزمن نجحت المفوضية في إعادة 25 مليون شخص على الأقل إلى دول مثل: غواتيمالا وناميبيا وكمبوديا وكوسوفو والعديد من الدول الأخرى.
ووقفت المفوضية العليا للاجئين إزاء قضية اللاجئين الفلسطينيين عاجزة طوال أكثر من نصف قرن من الزمن عن تكريس حلها المفضل لقضية اللاجئين المتمثل بعودة اللاجئين إلى ديارهم. وهذا العجز الدولي ضاعف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين الذين أصبحوا من نهاية العام 2002 يشكلون أكثر من نصف العدد الإجمالي للفلسطينيين الذي يقدر حسب ما أعلنه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في الثامن من شهر كانون الثاني 2003 بنحو 9,3 ملايين نسمة يقيم منهم في فلسطين الانتدابية نحو 4,6 ملايين نسمة، أي في الضفة الغربية وقطاع غزة وداخل ما يسمى "الخط الأخضر".
وبطبيعة الحال تشتمل قضية اللاجئين الفلسطينيين على تعقيدات كثيرة بل وفي بعض الأحيان على مفارقات كبيرة، يأتي في مقدمتها ما هو متجسد في قضية معاناة اللاجئين الفلسطينيين داخل الكيان الصهيوني. وبالمعنى الأشمل والأدق، اللاجئون في وطنهم، أي الفلسطينيون الذين ما زالوا متواجدين داخل حدود فلسطين الانتدابية ويعانون من تبعات حالة اللجوء جراء تهجيرهم وطردهم من مدنهم وقراهم الأصلية.
الثلاثاء مارس 13, 2007 2:56 am
