إن حقوق الإنسان لم تكن وليدة الصدفة بل وليست اختراعاً علمياً قد يتم اكتشافه فجأة أو وفق شروط محددة وتقنيات دقيقة أو داخل معامل متقدمة ومن ثم لا يمكن أن ينجز في دول متخلفة اقتصادياً أو تكنولوجياً بل هو على العكس تماماً إذ أن الحقوق الجوهرية للإنسان لا يمكن طمسها أو التعتيم عليها مهما تباينت ظروف الناس أو أديانهم وألوانهم وأعرافهم فالإنسان واحد في الخلق وواحد في الأساس مثلما يؤكد الكتاب الأخضر ..
ولهذا فإن الحقوق واحدة وأن محاولة استخدام حقوق الإنسان لتحقيق مآرب استعمارية أو تسويق رؤى محددة أو ترويج برامج بينها ما هي إلا أكذوبة جديدة من مسلسل الأكاذيب الكبرى لتطويع الشعوب وإرهابها بقصد السيطرة على مقدراتها من جديد وبشعارات جديدة بدءاً من منظمات المجتمع المدني مروراً بالعولمة ونهاية بذرائع حماية حقوق الإنسان ..
إن الحق الأساسي في كل الحقوق هو حق الحرية أي تحقيق الذات " مازلو " والتي في أعلى درجة في سلم إشباع الحاجات وهذا هو أصل الخلاف حيث أن ما يروج له اليوم وفق أيديولوجية العولمة لا يمكن أن يكون معياراً لحقوق الإنسان لأنه يحرم هذا الإنسان حق الحرية وتحقيق الذات وأن كل المقبلات غير المفيدة والمحليات غير الصحية لا يمكن لها أن تلهينا عن منبع هذه الحقوق التي يدعمها المجتمع الليبرالي الغربي ويحاول فرضها كوصفة ملزمة بالإتباع كي لا يوصف هذا المجتمع أو ذاك بأنه ينتهك حقوق الإنسان ..
لأن أي وثيقة سياسية أو تنظيم دستوري هو في التحليل الأخير انعكاس للاختيار الأيديولوجي لأي مجتمع ..
وحقوق الإنسان بالذات بالنظر إلى كونها موضوعاً إنسانياً وسياسياً ليست سوى فكرة ومجموعة الحقوق منظور إليها من زاوية أيديولوجية معينة .. لكن هذا الانعكاس لا يتم بصورة ألية " الماغنكارتا " 1215ف وهي نوع من بدايات النظر في حقوق الإنسان كانت حاصل الصراع بين أفكار الملكية المطلقة والملكية الدستورية وقد كان الإعلان ترجمة لحقيقة علاقة القوة بين مذهبين تمخض عنه إعلان الماغناكارتا " كتكريس لحقوق طبقة معينة في مواجهة ملكية مستبدة .. وكذلك إعلان الحقوق الصادرة عقب الثورة المجيدة 1689ف في بريطانيا " إعلان حقوق الإنسان والمواطن " في فرنسا عام 1989ف هو في الواقع حصر لجملة الحقوق من وجهة نظر البرجوازية المنتصرة .. وهو نظرة هذه الطبقة لمعنى الحقوق وكيف تكون ؟
" الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " 1948 ف في ظل هيئة الأمم المتحدة هو عبارة عن فكرة الحقوق منظور إليها من وجهة نظر ليبرالية ..
وبهذا المعنى يمكن القول أن حقوق الإنسان هي صياغة أخرى حقوقية لمذهب أيديولوجي ..
وأن الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير في ليبيا هي انعكاس لقيم المجتمع الجماهيري التي ترجع جذورها الأيديولوجية إلى الكتاب الأخضر وأنها بالقطع ليست صياغة أخرى للنظرية العالمية الثالثة ولكنها مجموعة الحقوق التي ترتبت على قيام مجتمع معين هو المجتمع الجماهيري الذي أرسى معالمه الكتاب الأخضر ..
وهكذا يتضح الفرق الجوهري بين الوثيقة الخضراء والإعلان الصادر عن الأمم المتحدة واسع بنفس المدى والفارق بين الفكر الليبرالي والفكر الجماهيري فحيث أن الحقوق هي انعكاس للأيديولوجية السائدة فإنه من الطبيعي أن تكون هناك فروقات واسعة بين مواثيق الحقوق الناتجة عن أيديولوجية مختلفين ذلك هو على العموم الفارق الجوهري بين الوثيقتين لكن في الأمر تفصيلات متشعبة .. تتعلق بطبيعة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تآلفت شكلياً في وجوده أيديولوجيات متعددة باعتباره من الناحية الشكلية وجهة نظر عالمية في حقوق الإنسان وسط عالم متعدد الرؤى الأيديولوجية محكوم بتيارات عالمية ثلاث كبرى على الأقل هي التيار الليبرالي والشيوعي والاشتراكي الإصلاحي ، ذلك على الأقل من الناحية النظرية أما من الناحية العملية والحقيقية فإن الإعلان العالمي كان ترجمة أمينة ووفية للمذهب الليبرالي وتلك السمات الاشتراكية الواردة فيه هي في الحقيقة ليست بقوة الأيديولوجيات اليسارية عند صياغته ولكن بسبب ترويض المذهب الليبرالي لنفسه ..
فكما هو معروف فإن المذهب الليبرالي خضع في بداية العقد الرابع من القرن الحالي وبعد الأزمة الاقتصادية وبسبب ظروف الحرب خضع لتكييف طوعي واعترف منظوره أنفسهم بعدم صلاحية الليبرالية بشكلها التقليدي وكان لا بد من تطعيمه ببعض الاصطلاحات الاشتراكية هي نفسها التي برزت في الإعلان العالمي ومع ذلك فإنه يمكن أن يقال أن الأنظمة اليسارية قد أعطت الإعلان نفحات منها ولو جزئياً ذلك في نظري يقي أحد الفروق بين الإعلان والوثيقة الخضراء فبينما الإعلان يعبر عن تآلف أيديولوجيات فإن الوثيقة الخضراء وليد لأيديولوجية واحدة متماسكة ..
إن هذا السبب انعكس على الصياغة في الوثيقتين فالإعلان العالمي أكثر ترجرجاً ويقبل تفسيرات وتأويلات متمددة وفق الزاوية الأيديولوجية المنظور من خلالها .. إن الفرق الجوهري بين الوثيقة والإعلان هو بصورة واضحة الفارق في المحتوى من جميع الحقوق تقريباً ..
إن الفرق الجوهري بين الوثيقة والإعلان هو بصورة واضحة الفارق في المحتوى من جميع الحقوق تقريباً ..
فإذا نظرنا للحقوق السياسية فإن الفوارق جوهرية وشاسعة ، فحق الحكم مثلاً وهو أهم الحقوق يقوم في الإعلان العالمي على أساس كفاية الاعتراف لكل فرد بحق الانتخاب والاعتراف بصلاحيته لتولى المصالح العامة دون النظر إلى الواقع الموضوعي الذي حول هذه الحقوق إلى مجرد حقوق نظرية ولم تلزم " النصوص المجتمع " بأية اشتراطات لتكريس هذا الحق .
أي أن الحق لم يقابله أي واجب وضع على كاهل الدولة سوى وقوفها السلبي وذلك فارق هام بين الوثيقة والإعلان ، فكما نلاحظ أن معظم الحقوق في الوثيقة أقامت واجبات محددة على عاتق المجتمع وهذا واضح في كثير من النصوص ..
وإذا نظرنا إلى حق العمل مثلاً وهو أهم الحقوق الاقتصادية فإنه في الإعلان العالمي مجرد اعتراف ولا يتجاوز ذلك ولم توضع على الدولة أية واجبات لتكريس هذا الحق سوى مسألة التعويض عن البطالة وهي ليست كافية على أية حال .. والحل الأمثل والجذري هو وضع واجب محدد على الدولة يلزمها بتوفير فرص العمل .. وإذا تمعننا مسألة التعويض عن البطالة فإن الوثيقة وضع واجبات محددة على المجتمع ولم تترك له سوى فرص قليلة للتملص من هذا الواجب وهذه الحقوق تنسحب على كافة الحقوق مثل المأوى ، التعليم ، الرعاية ، الصحة ، تكوين الأسرة ... إلخ .
ذلك من حيث الصياغة أما من حيث التطبيق فإن البون أيضاًَ شاسع حيث أخفق الإعلان العالمي إخفاقاً مريعاً في تكريس الحقوق وتطبيقها على أرض الواقع ولنفحص أي حق .. حق المشاركة في الحكم فما هي اليوم الفرص الحقيقية لمشاركة المواطن العادي سواء في الانتخابات أو في مجرد فرصة نظرية إذا علمنا أن حملة الترشيح لمجلس الشيوخ الأمريكي تكلف اليوم مليون دولار ذلك بحسب شهادة " أندريه هوريو " الأستاذ الدستوري الكبير في فرنسا ، حق العمل دليل إخفاقه نسبة البطالة الكبيرة في كافة المجتمعات الغربي ..
حق المأوى " السكن " يعيش حالة معذبة وكذلك حق التعليم والطمأنينة وسرية المواصلات والاتصالات التي انكشفت عدم جديتها بتجسس مؤسسات الدولة على بعضها والتي دلت عليها بصورة قاطعة فضيحة " ووتر جيت " نفسها ..
أما ما يسمى بالحقوق الشخصية ، سلامة النفس , حق الحرية ، حق الحياة ، فإنها منتهكة إلى أبعد الحدود ويكفى الاطلاع على تقارير منظمة العفو الدولية عن حالة حقوق الإنسان في أمريكا وحالات السجن والإعدام منها ..
إنه على العموم من الصعب إعطاء الفروق الجوهرية دون تحليل واف ولكن الفارق الجوهري كما قلت هو الخلاف في الأساس الأيديولوجي " منبع الحقوق " وهو كبير .. كما أكدت الوثيقة الخضراء على أن الأقليات والقوميات لها حقها في الحفاظ على تراثها ولغتها وكيانها المستقل ونظرتها إلى أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وتؤكد على أن الدفاع واجب مقدس ولا نيابة في الدفاع عن الوطن وحماية ترابه ونظامه السياسي الشعبي وتؤكد على حرية تكوين الاتحادات والنقابات والروابط لحماية مصالحهم المهنية وتؤكد الوثيقة الخضراء على حق العمل وعلى قدسية الملكية الخاصة ولا تنزع إلا مقابل تعويض عادل وعلى تأكيد قاعدة الشركاء في الإنتاج ..
إن الوثيقة الخضراء قد تعرضت إلى الدعوة إلى إلغاء الأسلحة الذرية والجرثومية والكيماوية ووسائل الدمار الشامل وتخليص البشرية من المحطات الذرية وخطر نفاياتها على المجتمع الإنساني كما تعرضت إلى ضرورة إلغاء ظاهرة خدم المنازل الذين هم رقيق العصر الحديث فالبيت يخدمه أهله ولذا فإن المجتمع الجماهيري يحرم استخدام خدم المنازل .. ودعت الوثيقة الخضراء إلى تكوين حياة طبيعية يتربى الطفل في أسرة متماسكة فيها أمومة وأبوة وأخوة فالإنسان لا تصلح له ولا تناسب طبيعته إلا الأمومة الحقة والرضاعة الطبيعية فالطفل تربية أمه وأكدت الوثيقة على نصرة أبناء المجتمع الجماهيري المكافحين من أجل الحرية والمضطهدين من أجلها ، يدعو الشعوب إلى مقاومة الإمبريالية والفاشية في العالم ..
كما طالبت الوثيقة الخضراء بإلغاء الإعدام وحصره في أضيق نطاق وإلى تحريم العقوبات التي تمس كرامة الإنسان وتضر بكيانه كعقوبة الأعمال الشاقة والسجن الطويل الأمد وحرمت إجراء التجارب على السجناء وأن لا تلحق العقوبة بذوي السجين ..
كما أكدت الوثيقة الخضراء الكبرى على تحريم العمل السري ونبذ العنف والدعوة إلى حل المشاكل بالحوار الديمقراطي الحر وكفلت التصرفات والحرية الشخصية إلا إذا كانت تلك التصرفات مضرة للمجتمع أو مفسدة لقيمه وقد تطرقت إلى ضمان الحماية الصحية وإلى استقلال القضاء وحق المتهم في الدفاع عن نفسه ولم تتعرض الوثيقة الخضراء إلى حرية الصحافة أو حرية التعبير باعتبارها كفلت حرية القرار التي تتجاوز التعبير فالديمقراطية هي الحكم الشعبي وليست التعبير الشعبي ..
ولقد تحدثت الوثيقة الخضراء عن ضمان السكن فالبيت لساكنه وهو ملكية مقدسة لا يجوز تأجيرها أو ملكيتها لأي جهة خلافاً لساكنه ..
الأحد مارس 18, 2007 12:51 pm
