مأساة اللجوء

يطلق على اللاجئين الفلسطينيين في الكيان الصهيوني الذين لم تشمل غالبيتهم الخدمات التي تقدمها المفوضية العليا للاجئين ممثلة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) والذين لا تقدم لهم السلطات الرسمية في الكيان الصهيوني أية خدمات، يطلق عليهم اسم "المهجرون" وهم الفلسطينيين الذين هجرتهم المنظمات الإرهابية الصهيونية وبعدها منحتهم حكومة العدو الجنسية إلا أنها لم تمنحهم كافة حقوقهم كما تنص الأعراف والمواثيق الدولية التي شملت حق العودة أيضا أو حقوق المواطنة في الكيان الصهيوني.

وهؤلاء تعود بدايات معاناتهم إلى المرحلة التي أعقبت حرب 1948 إذ أنه وتحت وطأة عملية التهجير/الطرد أو "الترانسفير" التي نفذتها القوات الصهيونية التي طرد خلالها 800 ألف فلسطيني وهدم أكثر من 500 قرية فلسطينية لم يبق منهم داخل حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 إلا نحو 150 ألف فلسطيني من بينهم نحو 30-40 ألفا مهجرين من قراهم.

واتسعت قضية المهجرين بعد انتهاء حرب 1948 إذ عمدت السلطات الصهيونية إلى استئناف مسلسل التهجير من خلال النقل القسري للفلسطينيين من قراهم القائمة إلى قرى أخرى وذلك لتدعيم الاستيطان الصهيوني في هذه المناطق. ومن هذه القرى: اقرث وكفر برعم والغابسية وكراد البقارة وكراد الغنامة. إذ نقل سكان هذه القرى إلى قرى فلسطينية قائمة في مناطق أخرى داخل أراضي 1948، أو هجروا إلى سورية ولبنان وتم هدم قراهم في وقت لاحق.

وقد خضع المهجرون الفلسطينيون مع أشقائهم الفلسطينيين الذين صمدوا ولم يغادروا مدنهم وقراهم عام 1948 إلى نظام الحكم العسكري الصهيوني بين الأعوام 1948-1966. وفي أثناء ذلك أغلقت السلطات الصهيونية مناطق القرى المهجرة بهدف منع القرويين/المهجرين من العودة إليها إضافة إلى تعطيل تنفيذ قرارات محكمة العدل العليا في الكيان الصهيوني فضلا عن القرارات الدولية. ومن قرارات تلك المحكمة تلك القرارات التي قضت بعودة مهجري اقرث وكفر برعم والغابسية إلى قراهم.

ويذكر أنه في عقد الخمسينات من القرن الماضي هدمت السلطات الصهيونية جميع القرى الفلسطينية التي طرد سكانها باستثناء ست قرى تم تحويلها إلى مناطق استيطانية.

ورغم تعمد المصادر الأكاديمية والحكومية في الكيان الصهيوني التقليل من أعداد المهجرين لأسباب سياسية وأمنية إلا أن تقديرات الصليب الأحمر الدولي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي نشطت داخل الكيان الصهيوني بين أعوام 1950-1952 فقط تشير إلى بقاء 30 ألف مهجر فلسطيني ضمن حدود الكيان بعد انتهاء حرب 1948. أما اليوم فتصل أعداد المهجرين إلى نحو 40 ألف مهجر، أو ما يشكل قرابة ربع تعداد الفلسطينيين من حاملي الجنسية الإسرائيلية أي 250 ألف نسمة. وهذا إذا تم إضافة أعداد قطاعات من البدو في النقب الذين تم تهجيرهم على مدار أكثر من 50 عاما، والقرويين الذين بقوا في أراضيهم لكنهم سلبوا ملكيتها، والمدنيين المهجرين في عكا وحيفا –على سبيل المثال- الذين بقيت مدنهم قائمة بعد حرب 1948 واستطاعوا العودة إليها ولكن السلطات الصهيونية منعتهم من استعادة ممتلكاتهم أو حقوقهم. وتفيد تقديرات أخرى أن عددهم هو 258750 نسمة وذلك في العام 2000 واستنادا إلى معدلات التزايد السكاني الطبيعية لدى الفلسطينيين ونسبتها 3,5 بالمائة.

ينتشر المهجرون الفلسطينيون تقريبا على معظم التجمعات السكانية الفلسطينية داخل الكيان الصهيوني. فمن بين 69 قرية فلسطينية بقيت قائمة بعد النكبة فإن 47 قرية استوعبت مهجرين بداخلها إضافة إلى اللد ويافا وأبو غوش. كما يشكل المهجرون في عدد من القرى خاصة في الجليل الغالبية السكانية، إضافة إلى انتشار هم في المدن الفلسطينية الخاصة والمختلطة كالناصرة وحيفا. وهناك عدد قليل من المهجرين قام ببناء تجمعات سكانية خارج نطاق قراهم الأصلية، والمثال الأبرز على ذلك هو قرية عين حوض في الكرمل. ففيما تحولت البيوت الأصلية للسكان في عين حوض إلى بيوت للفنانين ورجال الأدب في الكيان الصهيوني، قام المهجرون من هذه القرية ببناء بيوتهم الجديدة على بعد مئات الأمتار من قريتهم الأصلية، بدون تراخيص بناء لعلمهم أن السلطات الصهيونية لن تمنحهم إياها. وكذلك الأمر لتجمع "المنصورة" في منطقة المثلث، وتجمعات بدوية في الشمال والجنوب. وعموما فإن معظم المهجرين موجودون في شمال الكيان الصهيوني حيث قراهم الأصلية التي هجروا منها. إلا أنه من أصل 162 قرية هجر سكانها كليا في منطقة الجليل والشمال فقد بقي مهجرون في 44 قرية داخل الكيان الصهيوني، ومنها 11 قرية ممن بقي أغلب سكانها ضمن حدود الكيان.

معاناة المهجرين
وقامت السلطات الصهيونية بسلب أراضي وممتلكات المهجرين داخل الكيان واللاجئين خارج حدوده استنادا إلى قوانين الطوارئ البريطانية الانتدابية، وأنظمة الطوارئ بشأن أملاك الغائبين لسنة 1948، وقانون أملاك الغائبين لسنة 1950، وقانون استملاك الأراضي لسنة 1953. وكان قد تم في العام 1952 نقل صلاحية معالجة قضايا المهجرين من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى الحكومة الصهيونية التي حققت من وراء هذه الخطوة هدفها الرئيسي المتمثل في طمس قضية المهجرين بشكل شبه نهائي. وذلك على خلفية اعتبارها أن التدخل الدولي الإنساني في معالجة قضية المهجرين يساهم في استمرار طرح القضية على جدول الأعمال، وفي تحريض المهجرين على العودة.



وعموما يواجه المهجرون في الكيان الصهيوني مشكلات كثيرة ناجمة في الأساس عن فقدانهم لأراضيهم وهي مصدر رزقهم الرئيسي وممتلكاتهم وتحولهم من فلاحين إلى عمال غير مهرة في السوق الصهيونية، إضافة إلى بناء أو إعادة بناء حياتهم في أماكن لجوئهم. كما يعانون من حالات متطرفة من التمييز العنصري الصهيوني في الخدمات المقدمة من قبل الحكومة الصهيونية إلى الفلسطينيين حاملي الجنسية "الإسرائيلية" ومن ضمنهم المهجرون في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وسائر المجالات مقارنة مع المواطنين اليهود في الكيان الصهيوني. وتأتي البطالة في أعلى سلم معاناة المهجرين وكذلك غير المهجرين من الفلسطينيين في هذا الكيان والتي تتجاوز نسبتها، أي البطالة، 10% في 21 قرية فلسطينية من أصل 25 قرية. كما يعاني المهجرون من فجوات كبيرة في سائر مجالات الخدمات الضرورية لتحسين نوعية الحياة.

وإزاء حالة التمييز العنصري الصهيوني واصل المهجرون منذ العام 1948 مطالبتهم للحكومات الصهيونية المتعاقبة والسلطات والفعاليات العربية في الأحزاب الصهيونية السماح لهم بالعودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها، وقدموا التماسات إلى الجهات القضائية في الكيان الصهيوني وفي مقدمتها محكمة العدل العليا التي اتخذت في بعض الحالات قرارات وأحكام تقضي بعودة بعض المهجرين وخاصة مهجري "إقرث" و"كفر برعم" لكن السلطات الصهيونية ماطلت وامتنعت عن تنفيذ تلك الأحكام تحت حجج وذرائع كثيرة. وهذا الرفض الصهيوني لإعادة المهجرين لم يمنع المهجرون وخاصة أبناء الجيل الثاني منهم من تنظيم أوضاعهم عبر إقامة لجان محلية خاصة بقراهم. وشكلوا في العام 1992 لجنة المبادرة للدفاع عن حقوق المهجرين التي تحولت في العام 1995 إلى اللجنة القطرية للدفاع عن حقوق المهجرين تضم ممثلين عن القرى المهجر سكانها وتعتبر الممثل الشرعي لهم، ومعترف بهذه اللجنة القطرية من قبل لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب في الكيان الصهيوني. كما تنشط في مجال الدفاع عن قضية المهجرين لجان وجمعيات أخرى فلسطينية داخل "الخط الأخضر" منها: جمعية الأقصى للمقدسات الإسلامية، ولجنة الأربعين للقرى غير المعترف بها، واتحاد الجمعيات الأهلية الفلسطينية داخل الكيان الصهيوني. وتضع الأحزاب السياسية العربية داخل "الخط الأخضر" قضية المهجرين ضمن أبرز اهتمامات برامجها السياسية فمن أهداف الحركة العربية للتغيير التي يرأسها عضو الكنيست أحمد الطيبي "النضال من أجل إلغاء ضريبة الأملاك والاعتراف بالقرى غير المعترف بها و حل قضية "إقرث" و"كفر برعم" وقضايا المهجرين في الداخل". ومن مبادئ حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه عضو الكنيست عزمي بشارة "العمل على وقف مصادرة الأراضي والاعتراف بالتجمعات العربية غير المعترف بها، وحل قضية المهجرين داخل الكيان، بما في ذلك حقهم في العودة إلى قراهم ومدنهم والمبادرة لإقامة قرى ومدن عربية جديدة على ما يسمى أراضي الدولة.

ووجود قضية المهجرين على برامج الأحزاب السياسية العربية المشاركة في تركيبة الكنيست الصهيوني منذ الكنيست الأول وحتى الآن لم يفضِ إلى حل قضية هؤلاء اللاجئين في وطنهم الذين لا تحل قضيتهم إلا في إطار عملية حل الصراع العربي-الصهيوني برمته أي عبر تحرير الوطن من الاستعمار الاستيطاني الصهيوني.